دعت وزارة المالية في الامارات المصارف إلى زيادة معدلات إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر برامج هادفة. وقد كشفت الوزارة عن نتائج الدراسة المشتركة التي أجراها اتحاد المصارف العربية مع البنك الدولي تحت عنوان "حالة القروض المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأظهرت الدراسة أن نسبة القروض التي تقدمها المصارف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تتجاوز الـ 8% من إجمالي عمليات الإقراض التي يتم تقديمها في المنطقة. كما أوضحت الدراسة أن حصة القروض المقدمة لهذا النوع من المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي لا تزيد عن 2%، في الوقت الذي ترتفع فيه هذه النسبة في بقية دول المنطقة لتصل إلى 14%، ما يعكس الخصائص الاقتصادية للدول النفطية التي تهيمن عليها الشركات الكبرى، وتتسم بأسعار الصرف المرتفعة وبصغر قطاعاتها غير النفطية.

وقد حافظ بعض المصارف العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي على منح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قروض بلغت 5% من إجمالي عمليات الإقراض التي تقوم بها هذه المصارف، مع الإشارة إلى أن أعلى نسبة تم تسجيلها هي 10%. وتعد النسب المذكورة أقل بكثير مما عليه الحال في الدول النامية والمتطورة على حدٍ سواء، كما أنها أدنى من أهداف المصارف المرتبطة بعمليات الإقراض على المدى الطويل، والتي تصل إلى 12% في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت الدراسة أن معدلات إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تعتمد على حجم المصرف، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن المصارف التي تمتلك عدداً أكبر من الفروع قدمت نسبةً أعلى من القروض.

وأظهرت الدراسة أن العوامل الأساسية الكامنة وراء عدم تنامي قاعدة عملاء المصارف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في انعدام شفافية هذه المؤسسات وبنيتها المالية الضعيفة، بما في ذلك من المعلومات الائتمانية الضعيفة وحقوق الدائنين والضمانات الضعيفة للبنية التحتية. وبصورةٍ مثيرة للاهتمام، فإن القوانين المفرطة وضوابط أسعار الفائدة والمنافسة المفرطة والطلب الضعيف على القروض من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لم تحتل مراتب متقدمة في العوامل المعيقة لتمويل هذه المؤسسات.

وكانت الدراسة قد غطت 139 مصرفاً في 16 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منها دول مجلس التعاون الخليجي الست. وشارك في هذه الدراسة 76 مصرفاً وطنياً و34 مصرفاً أجنبياً، بينها 29 مصرفاً تابعاً للدولة و110 مصرفاً خاصاً.